تعلق زكات به آن مستحب است نيز در هنگام دادن زكات لازم نيست مگر زمانى كه تمييز مكلف متوقف بر تعيين نوع باشد . ( مسأله 1571 ) : تقسيم زكات ميان موارد مصرف زكات واجب نيست . بلكه اگر به يك نفر از هر يك از موارد مذكور بدهند جايز است . ( مسأله 1572 ) : در زكات نقدين ( طلا و نقره ) بنابر وجوب ( 1 ) و در غير اين دو بنابر احتياط ( 2 ) لازم است كه يك نفر كمتر از آنچه كه بايد از نصاب اول طلا و نقره بيرون رود ، ندهند و در صورتى كه مقدارى كه بايد اخراج شود كمتر از مقدار مذكور باشد و يا آنكه اگر مقدار مذكور و يا بيشتر از آن را اخراج نموده ولى پس از تقسيم بخشى از زكات ، باقيمانده آن كمتر از نصاب باشد رعايت قيد مذكور واجب نيست و ليكن در صورت دوم احوط رعايت اين قيد است بدين صورت كه در هنگام اخراج زكات مقدار كمتر از نصاب اول را باقى نگذارد . ( مسأله 1573 ) : براى حد اعلاى زكات مقدار مشخصى وجود ندارد . ( مسأله 1574 ) : افضل آن است كه زكات مال هر بلد را در همان بلد مصرف نمايند و بلكه احوط عدم انتقال آن است مگر در صورتى كه در آن شهر مستحقى نباشد و رسانيدن آن مال به مصارف زكات در آنجا ميسر نباشد ، بنابر اين فرض انتقال آن جايز و بلكه واجب مىشود . ( مسأله 1575 ) : انتقال زكات از محلى به محل ديگر با فرض مسأله قبل در صورتى جايز است كه براى شخص ضمان باشد و ليكن اگر زكات را منتقل

--> ( 1 ) محمد كاظم طباطبائى : وجوب آن محل تأمل است و بلكه اظهر استحباب است . ( 2 ) محقق خراسانى : بلكه در نقدين نيز بنابر احتياط است .